تتعرض مصر منذ عقود من الزمن الي مخاطر كثيرة، حتى وصل الأمر إلى استهداف الأسرة والطفل والنشأ الجديد، عن طريق العديد من الأساليب المختلفة، أما بالغزو الثقافي أو التكنولوجي، أو نشر الشائعات وتفكيك الأسرة وهدم التعليم وتشويه القدوة في نظر الأطفال، لأعطائهم صورة سلبية ومحبطة تجاه جميع من حولهم، وللأسف هناك الكثير من الأسر استسلمت لهذه السلبيات، غير مدركين خطورة ذلك على أبنائهم وعليهم والمجتمع مستقبلاً.
فلا يخفى على أحد حجم المعاناة التي تواجه الأطفال في مصر، من بيئة غير آمنة ومستقرة في بعض الحالات، أو الانتساب لأب وأم غير مؤهلين للحياة الزوجية وتحمل المسئولية، أو مجتمع غير واعي بكيفية التعامل مع الأطفال، بالطرق والأساليب الصحيحة والأخلاقية، التي تساعد على تكوين شخصية طفل سوي غير معقد نفسياً، مما يجعل مهمة المدرسة في تكوين شخصية الطفل والتأثير عليه بعد ذلك صعبة، بعدما تشبع الطفل بالعديد من السلوكيات السلبية التي اكتسبها من خلال العناصر والعوامل المحيطة به، بالإضافة لتعرض بعض الأطفال الى العنف والأهانة والتجريح والعمل الجبري وغيرها من الانتهاكات غير الأخلاقية، مثل الاغتصاب والزواج المبكر والايذاء النفسي والجسدي، مما زرع بداخلهم جذور من الكراهية تجاه من حولهم، تظهر عندما يشتد قوامهم، عن طريق التصرفات الخاطئة وايذاء الغير، وتنمو هذه الجذور تدريجياً مع الوقت باستمرار إهمال الأسرة وغض بصرها عن تصرفات أبنائها، حتى يصل الأمر إلى أن يضر الطفل نفسه وأسرته، وينجرف الى الأفعال الإجرامية والاستسلام لدعوات الاستقطاب العدائية، مما يجعل الفرصة سهلة لتجنيد الأطفال في أي أعمال إرهابية ضد المجتمع والوطن، وذلك من أجل أن يثبت الطفل لنفسه، بأنه حر وقادر على فعل ما يريد، بعدما فشلت الأسرة والدولة في استثمار طاقته وتوظيفها في مكانها الصحيح.
لذا وجب على الدولة أن تتحرك سريعاً من أجل حماية أطفالها، من التأثيرات السلبية الخارجية والداخلية بالقانون، حتى وإن لزم الأمر تعديل بعض مواد القوانين وإصدار تشريعات جديدة، تتواكب مع خطورة الوضع الراهن والنتائج التي من الوارد أن تترتب عليها، ودراسة المشاكل التي تواجه الطفل، وحمايتهم من أي ظلم يقع عليهم، عن طريق اللجان المتخصصة، وكذلك حماية المجتمع من بعض الأطفال التي لا تستجيب لدعوات الإصلاح والذي ضل سعيهم ويفسدون في الأرض، وحتى تستطيع الدولة القيام بدورها التوعوي والقانوني في حماية الأطفال والنشأ الجديد، يحب أن يكون هناك إرادة شعبية حقيقية من المجتمع في حماية الأطفال، وعدم الانسياق وراء دعوات أهل الشر، ومن لهم مصلحة في نشر الفساد وهدم المجتمع، وخروج الأطفال عن طوع الأسرة والتمرد على المجتمع والدولة، ونزع الرضا من قلوبهم .
ولأهمية القضية جاءت فكرة أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان ٢٠٢٠ عام الطفل المصري والهدف من ذلك، أن تكون قضايا الطفل على رأس أولويات الدولة، وتحصل على إهتمام أكبر مما تحصل عليه الأن، على أن يكون هناك مؤتمرات وجلسات دورية على مدار العام، تتابع وتناقش جميع القضايا التي تتعلق بالطفل المصري، عن طريق وضع خطة محكمة لكيفية حماية الطفل والنشأ الجديد من جميع المخاطر التي سيتم رصدها ودراستها، ووضع حلول جذرية لمعالجتها وفقا لأهداف محددة تستهدف خلق بيئة قانونية قابلة للتنفيذ، تحمي الأطفال من أنفسهم وأعداء الوطن وأي عوامل سلبية محيطة بهم توثر عليهم، وكذلك تحمي المجتمع من انحراف أي طفل يخرج عن القانون ويتعدى على الآداب العامة والأخلاق والقيم المجتمعية.
وبحلول يوم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ الذي يتوافق مع اليوم العالمي لحقوق الطفل تنظم الدولة حدث عالمي .. تعلن فيه امام العالم نتائج الخطة التشريعية والقانونية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك الإنجازات المختلفة التي استطاعت الدولة تنفيذها لصالح الأطفال خلال هذا العام واستكمالا لما تم تنفيذه من قبل، من أجل بناء جيل جديد أكثر إيجابية ووعياً، يتحلى بالاخلاق والقيم وتحمل المسئولية وحب الخير لنفسه ولمجتمعه والوطن.
