يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
و يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلًا عن قواعد تنفيذها وأحكام الصرف والتحصيل، وكذلك قواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي على الوحدات الادارية الداخلة فيها.
كما يهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء بإعتباره أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
و يساعد المشروع في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.
