وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن قطاع الزراعة والأنشطة الـملحقة له يحتل أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكّل الـمصدر الرئيسي للغذاء، والـمورّد الأساسي لـمدُخلات القطاع الصناعي الـمحرّك الفاعل للنمو.
ويأتى ذلك علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل في الـمناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.
ولفتت السعيد إلى أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لـمكافحة فيروس كورونا الـمستجد نظراً للتوجّه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال الـمنتج الوطني محل الواردات، مما يُفسح الـمجال للتوسّع في زراعة الـمحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلي استغلال الفرص التصديرية أمام الـحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الـموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسّع في زراعة النباتات العطرية والطبية، والتي يتنامى الطلب عليها في الصناعات الدوائية، وبخاصة تلك الـمعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.
ومن هذا الـمنطلق، وإدراكاً للأهمية القصوى لقطاع الزراعة، أكدت السعيد أن خطة عام 2020-2021 تولي عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات الـمُدخلات، وتحسين خواص التربة، والتوسّع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة الـمضافة، فضلاً عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للـمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 2020-2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات عامة قدرها حوالي 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 2020-2021 مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 2019-2020، بنسبة زيادة 2%.
وأضافت السعيد أن استثمارات وزارة الـموارد الـمائية والري للعام الـمالي 2020-2021 قُدّرت بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليار جنيه تمويل خزانة عامة، بنسبة 96%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020-2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 2019-2020 بالأسعار الجارية إلي 1075.1 مليار جنيه في عام 2020-2021، بمعدل نمو 14.5%، وبما يعادل 11% من الإنتاج الإجمالي، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 2020-2021 إلي 632.7 مليار جنيه، بالـمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 2019-2020، مُسجّلاً معدل نمو قدره 3.3%.
ويأتى ذلك فضلًا عن زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلي نحو 768.3 مليار جنيه في عام 2020-2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 2019-2020، بمعدل نمو سنوي 14.7% وبما يعادل 11.8% من الناتج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، من الـمستهدف أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلي نحو 455 مليار جنيه عام 2020-2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام 2019-2020، مُحققاً بذلك نسبة نمو 3.6%، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5% و10% لتصل قيمتها إلي 2.6 – 2.7 مليار دولار في خطة عام 2020-2021.
وأشار تقرير وزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما حققه قطاع الزراعة بالفعل من تطور على مدى السنوات القليلة الـماضية من خلال تطوير آليات العمل، وأهمّها: استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتطبيق نظم إرشادية تساعد الـمزارع على اختيار الـمحاصيل الحقلية والبستانية ذات العائد الـمرتفع، إلى جانب اتباع الأساليب العلمية للارتقاء بكفاءة استخدام الـموارد الـمائية واستصلاح الأراضي مثل استنباط سلالات مُوفّرة للـمياه، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، فضلًا عن توفير البنية التحتية في مناطق الاستصلاح الجديدة في توشكى وسيناء والوادي الجديد بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج النباتي والحيواني، بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحث العلمي في تطوير الزراعات العضوية، والصوب الزراعية، لـمضاعفة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عددٍ من السلع الزراعية، مثل الأرز والبطاطس.
