طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بضرورة النظر في مواد قانون الخدمة المدنية لعام 2016، زيادة الحافز بالتوازي مع زيادة الراتب الأساسي، حيث إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه: ” تخضع حوافز ومكافآت غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية نسبة مقطوعة على أساسي 2015″.
وأكد النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات صحفية، ضرورة مراجعة مادة الحوافز والمكافآت وامتدادها حتى أساسي 2019، حتى يكون هناك مساواة ما بين نظام الخصم والجزاءات والحوافز والمكافآت، حيث إن الجزاءات يتم خصمها على أساسي 2019.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا من المواد بـ قانون الخدمة المدنية تحتاج إلى المراجعة والتعديل، إضافة إلى أن هناك عددا من المواد الأخرى لم يتم تفعيلها مثل المادة الخاصة بـ الأجر المكمل.
وكانت لجنة التضامن بالبرلمان، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أصدرت عددا من التوصيات، من أهمها ضرورة إيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدني للمعاشات حتى يستطيع أصحاب المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوي دخلهم بعد الخروج علي المعاش وضرورة إصدار تشريع يحافظ علي هذه الفئة ويضمن له كافة الحقوق والخدمات.
