وزير العدل: قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لأول مرة في مصر
أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تستهدف تنظيم شؤون الأسرة للمسيحيين في إطار تشريعي موحد.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروع القانون جاء ثمرة عمل مكثف استمر عبر نحو 35 اجتماعًا للجنة المُشكلة لإعداده، بهدف جمع وتنظيم القواعد التي كانت متفرقة وتحكم مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأشار إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية، كونه الأول من نوعه الذي يجمع القواعد الموضوعية والإجرائية في تشريع واحد، بعدما كانت موزعة على عدة لوائح وأدوات قانونية، ما كان يسبب صعوبات في التطبيق داخل المحاكم ولدى المواطنين.
وأكد أن إصدار هذا القانون يأتي تنفيذًا لنص المادة الثالثة من الدستور، التي تكفل للمصريين المسيحيين الاحتكام إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية ذات الطابع الديني، بما يعزز مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
وأضاف أن مشروع القانون تم صياغته بتوافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل طائفة، خاصة في المسائل ذات الطابع الروحي، حيث تضمن نصوصًا تعكس رؤى واحتياجات كل منها.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن القانون يتضمن 4 مواد إصدار، إلى جانب مادة النشر، و160 مادة موضوعية، من بينها نحو 75 مادة تتقاطع في أحكامها مع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، بما يحقق توحيدًا في القواعد الإجرائية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية، مع الحفاظ على الخصوصية الدينية لكل طائفة.
