بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدوائر الملغاة نتائجها بأحكام القضاء

بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدوائر الملغاة نتائجها بأحكام القضاء

في إطار اقتراب المواعيد المقررة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 19 دائرة سبق أن صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطالها وإلغائها وإعادتها بعد انتهاء آخر إجراء صحيح، أعلنت الهيئة اكتمال الاستعدادات اللازمة لانطلاق عملية الاقتراع.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لبدء التصويت، حيث تُجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء، وللمواطنين داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 18 نوفمبر الجاري.

الدوائر التي تُعاد بها الجولة الأولى

تُعاد الجولة الأولى في الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى على النحو التالي:

محافظة الجيزة

الدائرة الثامنة (قسم إمبابة)

محافظة الفيوم

الدائرة الأولى (مركز الفيوم)

الدائرة الرابعة (مركز أبشواي)

محافظة أسيوط

الدائرة الثالثة (مركز الفتح)

محافظة سوهاج

الدائرة الأولى (مركز سوهاج)

الدائرة الثانية (مركز أخميم)

الدائرة الثالثة (مركز المراغة)

الدائرة الرابعة (مركز طهطا)

الدائرة الخامسة (مركز جرجا)

الدائرة السادسة (مركز المنشأة)

الدائرة الثامنة (مركز دار السلام)

محافظة قنا

الدائرة الأولى (مركز قنا)

الدائرة الثانية (مركز قوص)

الدائرة الثالثة (مركز نجع حمادي)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تشت)

محافظة الإسكندرية

الدائرة الثانية (قسم أول الرمل)

محافظة البحيرة

الدائرة الأولى (قسم دمنهور)

الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص)

الدائرة الثامنة (مركز إيتاي البارود)

جولة الإعادة للمرحلة الأولى

الدائرة الثانية (مركز إطسا – محافظة الفيوم)

بشأن الأحكام القضائية الأخيرة

وبمناسبة صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشأن الطعون المقدمة على إعلان النتائج في عدد من دوائر المرحلة الأولى، وفي إطار الجدول الزمني المعلن للانتخابات، توضح الهيئة الوطنية للانتخابات ما يلي:

أولًا: تؤكد الهيئة التزامها الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية الانتخابية وضمانة أساسية لنزاهتها.

ثانيًا: بدأت الهيئة في استلام أحكام المحكمة الإدارية العليا، ويقوم الجهاز التنفيذي بدراستها وإعداد تقرير شامل حول آليات تنفيذها والمقترحات المتعلقة بمواعيد وتوقيتات إجراء الانتخابات في الداخل والخارج، تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

ثالثًا: ستعلن الهيئة فورًا عن أي قرارات تصدر بشأن الدوائر المشمولة بهذه الأحكام القضائية.

رابعًا: تؤكد الهيئة أن الدستور والقانون يشكلان المرجعية الأساسية لجميع قراراتها وإجراءاتها، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة تمثل ضمانة قضائية لاحقة تعزز سلامة العملية الانتخابية.