مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له
أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، متضمنًا تعديل نص المادة (93 مكررًا 17) من القانون.
وبحسب التعديل الجديد، تُنهى خدمة شاغلي الوظائف وفقاً للأسباب الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. كما يتيح التعديل استبقاء عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي، ليستمر في عمله حتى نهاية العام.
كما منح مشروع القانون لرئيس الجمهورية ـ أو من يفوضه بناءً على عرض من شيخ الأزهر ـ سلطة مد خدمة أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي تشهد احتياجًا فعليًا، وذلك لمدة عام قابل للتجديد سنويًا، على ألا تتجاوز مدة المد ثلاث سنوات، وبما يتفق مع رغبة وملاءمة العضو للاستمرار في العمل.
