أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس قوي عاملة النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ باسم عمال مصر بصفة عامة ؛ والقطاعات الثلاثة بصفة خاصة بالقرار الذي اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن ٤٤٦٦ من المحكوم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير ؛مؤكدا أنه يمثل امتدادا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان؛ وتوفير فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع.

وأكد “عبدالفضيل”، أن القرار يعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان والحريات على أرض الواقع، فضلا عن أن القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وانحيازه للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن قرار العفو الرئاسي يأتي تزامناً مع مناسبة مهمة وهي عيد الشرطة المصرية 25 يناير الجاري، مشيرا إلي أن القرار يعتبر خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.