مجلس النواب يبدأ مناقشة قانو ن الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانو ن الإجراءات الجنائية الجديد

كتبت: وفاء عبدالسلام

استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة التي تضمنت مناقشة مجموعة من القضايا الهامة والتشريعات الجديدة.

بدأت الجلسة بمواصلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ. يهدف القانون إلى تحديث التشريعات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات القضائية، بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة.

مشروع قانون لجوء الأجانب
استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، حيث كان قد وافق على 32 مادة منه خلال الجلسات السابقة. يهدف القانون إلى تنظيم حقوق اللاجئين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والنظام العام.

من المنتظر أن تقدم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيانًا أمام المجلس حول السياسات والاستراتيجيات المستقبلية للوزارة. ومن أبرز المحاور التي سيتم تناولها:

حوكمة الوحدات المحلية:
وضع آليات الإصلاح المالي والتنظيمي لرفع كفاءة الأداء المحلي.
تمكين الوحدات المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية والمشاركة الفعّالة في الخطط التنموية.

التصدي لمخالفات البناء:
استراتيجيات مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والزراعية المستدامة.
إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء:
تسريع خطوات حسم هذا الملف بما يحقق العدالة الاجتماعية.

تحسين آليات الشفافية:
تطوير منظومات المتابعة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.
بيان وزير الإسكان: مناقشة السياسات السكانية والعمرانية
في جلسة الأمس، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان الوزارة حول خطط ضبط النمو السكاني، واستراتيجيات التوسع العمراني والتنمية المستدامة، وتضمنت:

التطوير العمراني:
تطوير المدن الجديدة القائمة وإنشاء مدن الجيل الرابع لتعزيز المحاور التنموية.
معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة.

برامج الإسكان:
توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
ملف التصالح في مخالفات البناء:

خطوات محددة لتسوية المخالفات مع مراعاة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
الاستجابة لشكاوى المواطنين:

تعزيز الآليات التي تضمن معالجة مشكلات المواطنين بفعالية وسرعة.

أهمية المناقشات الجارية
تأتي هذه الجلسات في إطار جهود مجلس النواب لمناقشة التشريعات التي تدعم التنمية المستدامة وتعالج القضايا السكانية والعمرانية، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان إدارة فعّالة للوحدات المحلية.