أسعار النفط ترتفع 1%.. وتسجل اول خسائر أسبوعية
كتبت: وفاء عبد السلام
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس الجمعة 24 مايو (2024)، لتعوض الخسائر التي لحقت بها في الجلسات الماضية، لكنها سجلت خسائر أسبوعين للخامين.
يأتي ذلك مع أخذ المستثمرين في الاعتبار أحدث تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المصرف المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة وسط تضخم ثابت، في المقابل دعمت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة الأسعار.
وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد لأسعار الفائدة، إذا ظل التضخم ثابتًا، وهي خطوة قد تضرّ الطلب على النفط، ثم تحوّلت للارتفاع قبل أن تعاود الهبوط مجددًا.
في ختام الجلسة ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر يوليو/تموز 2024، بنسبة 0.93%، لتصل إلى 82.12 دولارًا للبرميل، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 2.2%.
في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، لشهر يوليو/تموز 2024، بنسبة 1.1%، لتصل إلى 77.72 دولارًا للبرميل، بينما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 2.3%، وفق الأرقام التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
استقر الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر، أمس الخميس، مع إغلاق العقود الآجلة لخام برنت عند أضعف نقطة لها منذ يناير/كانون الثاني، وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى لها في 3 أشهر.
وجاءت الخسارة الأسبوعية في عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ، مدفوعة بقيود الاقتصاد الكلي المستمرة في الولايات المتحدة والتي أبقت أسعار النفط في الميزان.
كما قالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا: “إن معنويات الطلب الضعيفة بسبب التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وخلفية “احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لمدة أطول” أثّرت بشكل كبير في أسعار النفط هذا الأسبوع”.
أظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أن صناع السياسة يتساءلون عما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لترويض التضخم العنيد.
وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا ارتفع التضخم، ومع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وصناع السياسة الآخرون إنهم يشعرون بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة غير مرجّح.
وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على الوقود.
