يكتبها
أسامة شحاتة
لا يختلف اثنان على أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، منذ توليه حقيبة البترول، يتواجد بين العاملين ويحرص على تقديم حلول لمطالبهم، حتى وإن كان ما يقدمه في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأعود لأقول للوزير: ربما لم يُبلَّغ بهذا الأمر وسط دوامة محاولات زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات، في ظل الظروف الصعبة عالميًا والأحداث التي تمر بها المنطقة.
لكن، لا بد من انعقاد الجمعيات العمومية؛ لأن تأجيلها يثير القلق بين العاملين، إذ إن انعقاد الجمعية يعني الحصول على الأرباح، وبالتالي سداد مديونيات الموظفين لدى البنوك وشركات التمويل العقاري.
خاصة أن البنوك لا تعترف بتأجيلات الجمعيات العمومية، بل تلتزم مع الموظف بسداد الأقساط المستحقة عليه، سواء للبنك أو لشركات التمويل العقاري، بالنسبة للحاصلين على وحدات سكنية.
وبالتالي، ستقوم البنوك باحتساب غرامات تأخير على المتأخرين، وهو ما يهدد العامل بشكل مباشر.
ولا يقتصر تأثير هذا الأمر على الجانب المالي فقط، بل إن القلق النفسي الذي يصيب العاملين يعد الأخطر، لما له من تأثير مباشر على بيئة العمل والإنتاج.
وهناك حلول يمكن من خلالها احتواء الأزمة، منها:
إصدار قرار من مجلس الإدارة بتخصيص نسبة 50% من الأرباح للعاملين، على أن تتم تسويتها بعد إقرار الأرباح وخصمها، وهو ما يسهم في حل المشكلة.
أو توفير قرض حسن للموظفين بدون فوائد، بضمان مستحقاتهم من الأرباح، لتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم
وفي النهاية، لا بد من سرعة عقد الجمعيات العمومية في مواعيدها، حتى وإن كان ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بما يضمن حماية العاملين والحفاظ عليهم من ضغوط الديون.
ولديَّ ثقة كبيرة في استجابة الوزير، وبالتوفيق، والله الموفق والمستعان.
