مؤشرات إيجابية في سوق النفط وهوامش التكرير القوية توفر دعما للأسعار

مؤشرات إيجابية في سوق النفط وهوامش التكرير القوية توفر دعما للأسعار

وفاء عبد السلام

تلقت أسعار النفط الخام دعما من خفض أسعار الفائدة وجهود التحفيز المالي والاقتصادي في الصين، إضافة إلى تمسك تحالف “أوبك+” بالتخفيضات الطوعية القياسية دون أي مؤشرات حتى الآن عن عكس هذه الاتجاه.

ويقاوم المكاسب السعرية للنفط تباطؤ نسبي في وتيرة التعافي الاقتصادي الصيني، إلى جانب ارتفاع الدولار، لكن يمكن القول إنه رغم ذلك فإن سوق النفط في حركة صعودية وتتجه بشكل جيد إلى نطاق 90 دولارا للبرميل -بحسب توقعات شركة رابيدان إنرجي- كما أن وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل “محتمل تماما”.

وفي هذا الإطار يقول سيفين شيميل مدير شركة “في جي إندستري” الألمانية: إن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة يأتي فيما تواجه الإدارة الأمريكية صعوبات بسبب عدم استعداد شركات الطاقة في البلاد زيادة الإنتاج وتقلص أنشطة الحفر والتركيز على تعويض المساهمين.

وأضاف، أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي خيارات لخفض سعر البنزين إذا وصل متوسط الأسعار إلى أربعة دولارات للجالون مرة أخرى، لذا فقد يكون هناك مزيد من السحب من احتياطي البترول الاستراتيجي، رغم أنه ليس خيارا جيدا للغاية بعد السحب الواسع في العام الماضي.

أما روبين نوبل مدير شركة “أوكسيرا” الدولية للاستشارات، فيرى أن وتيرة صعود الأسعار على الأرجح ستستمر في تسجيل المكاسب للأسبوع الثامن، مشيرا إلى توقعات “ساكسو بنك” بأن مخاطر الهبوط ستظل محدودة طالما تحافظ “أوبك+” على الإنتاج عند المستويات الحالية.

ونوهت إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رفعت توقعات الإنتاج لعام 2023 في أحدث بياناتها، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضا أن تؤدي المكاسب القوية في الإنتاج من الولايات المتحدة، إلى قيادة إمدادات عالمية قياسية هذا العام.

وبينما أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين أن الاقتصاد شهد حالة من التباطؤ في يوليو الماضي، جاءت شهية بكين مفتوحة للنفط، إذ ارتفعت إنتاجية المصافي خلال الشهر الماضي بنسبة 17.4 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وبحلول الساعة 6:45 صباحا بتوقيت جرينتش (9:45 صباحا بتوقيت مكة المكرمة) ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت -تسليم أكتوبر 2023- بمقدار 32 سنتا، أو 0.4 في المائة، مسجلا 86.53 دولار للبرميل.

وانتعشت أسعار النفط بفضل تحرك بكين لإنقاذ اقتصادها المتعثر، من خلال تحريك بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على 401 مليار يوان (55.3 مليار دولار)، في تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أن الاقتصاد قد تباطأ أكثر في يوليو الماضي، ما زاد الضغط على النمو المتعثر بالفعل، ودفع السلطات إلى خفض معدلات السياسة الرئيسة لدعم النشاط.

من جانب آخر، حجبت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أمس، سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة بسبب العطلة في النمسا.