على مدى أكثر من 16 ساعة وقف النوّاب التونسيون في وجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، متهمينه بـ”العمالة لتركيا وقطر” والتسبب في انقسام التونسيين وزّج البلاد للتدخل في شؤون ليبيا لصالح حكومة الوفاق برئاسة فايز السرّاج والمدعوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونظرت الجلسة العامة في نقطتين مثيرتين للجدل، هما: لائحة الحزب الدستوري الحر المعارض، بزعامة عبير موسي، التي تطالب بمساءلة الغنوشي وسحب الثقة منه بصفته رئيساً للبرلمان، وإجراء نقاش عميق حول الدبلوماسية البرلمانية في علاقته بالوضع بليبيا، في ظل اتهامات باصطفاف رئيس البرلمان إلى جانب طرف ليبي (السرّاج) على حساب الآخر.
ويواجه الغنوشي هجومًا كبيرًا من الشعب التونسي بعد زيارة سرية أجراها إلى تركيا وعقد اجتماعًا مُغلقًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي قلب الطاولة في وجه حركة النهضة الإخوانية، بعد اتهامها بدعم المُخطط التركي في ليبيا.
ورغم الإدانات والاعتراضات التي انهالت في وجه الحركة وعلى رأسها الغنوشي، فإنه استمر في دعم السرّاج، إذ هنأه في مايو الماضي، على ما وصفه بالانتصار إثر قيام الجيش الوطني الليبي بانسحاب تكتيكي من قاعدة الوطية.
اتهامات بالعمالة لتركيا
سادت حالة من التوتر داخل البرلمان منذ بداية الجلسة، بسبب إصرار عدد من النواب على أن تكون الجلسة مُخصصة لمناقشة الدبلوماسية البرلمانية، أو ما تعرف بـ”مساءلة الغنوشي”.
وشهدت الجلسة تلاسنًا بين النواب، إثر الشروع في مناقشة تدخل الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد، كما شرع عدد من النواب في تبادل الاتهامات، وغادر عدد من أعضاء المجالس مقاعدهم، في محاولة إلى تهدئة الأجواء واستئناف الجلسة بشكل طبيعي.
وخلال مداخلتها في جلسة المساءلة، اتهمت النائبة عبير موسى، الغنوشي بـ”الكذب” على الأعضاء فيما يخص اتصاله بأطراف ليبية.كما اتهمته
