قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء” أيمن محمد سليمان، إنه يتوقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه بما يعادل أكثر من 62 مليار دولار، وذلك مقابل 200 مليار جنيه حاليا خلال 3 سنوات أو أقل بحسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.
وأوضح سليمان أن القطاعات التي سيعمل بها الصندوق، هي الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة إضافة إلى السياحة والمناطق الأثرية .
ووافق مجلس النواب المصري في يوليو من العام الماضي على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومدفوع خمسة مليارات جنيه.
وقال سليمان ردا على سؤال لرويترز “رأسمالنا المدفوع خمسة مليارات جنيه منه مليار جنيه دفعته الحكومة والأربعة مليارات الأخرى سيتم سحبها وفقا لاحتياجاتنا والمشروعات المتاحة.
“نتوقع رفع رأسمالنا المرخص به إلى تريليون جنيه خلال ثلاث سنوات أو أقل … كل ذلك يتوقف على استجابة المستثمرين والشهية الاستثمارية”.
ويمثل صندوق ثراء الذراع الاستثمارية للدولة ويهدف إلى تحفيز التنوع ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
استثمارات خلال أسابيع
——————————
وأضاف سليمان الذي تم تعيينه مديرا للصندوق لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أكتوبر الماضي “قمنا بالترويج لمشروعات في مصر لمستثمرين من أميركا وأستراليا والصين وشرق آسيا وأوروبا.. سنستثمر من خلال الصندوق أو إنشاء صناديق فرعية متخصصة أو من خلال إنشاء شركات.
“سنعلن خلال أسابيع عن أول صندوق فرعي في السياحة وخلال أشهر عن أول استثمار في مجال الطاقة”.
ويأتي تأسيس مصر لصندوق سيادي مع إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. وتشجع المستثمرون بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية.
محطات الطاقة
——————-
وقال سليمان، خلال الجلسة التي شرح خلالها رؤية الصندوق وخطته على المدى القريب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين بمحطات الكهرباء التي قامت سيمنس الألمانية بتشييدها خلال السنوات القليلة الماضية.
وتابع “هناك ست شركات حتى الآن قدمت عروضا للقابضة للكهرباء لشراء حصص في محطات كهرباء سيمنس”.
وأضاف أن الصندوق سيسعى للاستحواذ على حصة بنحو 30 %، من إحدى محطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس والتي سيقع عليها اختياره فيما سيحصل مستثمر آخر على حصة أيضا في المحطة.
ويسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة “إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل”.
مباحثات مع 3 صناديق سيادية عربية
———————————————-
وأضاف سليمان أن “بعض الأصول سيتم تملكها وبعضها ستتم إدارتها حسب نوعية الأصول والقوانين الحاكمة لها وشهية المستثمرين”.
ويمنح القانون الصندوق حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
وأضاف سليمان الذي لديه خبرة تتجاوز العشرين عاما في مجال الاستثمار أن الصندوق يجري “مباحثات مع ثلاثة صناديق سيادية عربية، وقبل نهاية العام سنوقع اتفاقيات مع صندوقين منها ويعتمد ذلك على وتيرة المباحثات القائمة”.
للمستثمرين.. “بلتون فايننشال” توصي بالشراء في بورصة مصر
أصدرت شركة “بلتون فايننشال” تقريرا حديثا حول “استراتيجية الأسواق في عام 2020″، وأوصى التقرير بالشراء في السوق المصرية نتيجة تعافي الاقتصاد الكلي واستمرار التيسير النقدي حيث يوفر خفض أسعار الفائدة، ودعم القطاع الصناعي وتحسن النمو، ارتفاعا محتملا قويا للأسهم في حالة تحسن مستويات السيولة.
وأكد التقرير أن برنامج الطروحات الحكومية بمثابة محفز للسوق في 2020 لأنه يعزز السيولة النقدية.
وأوصى التقرير بالشراء في السوق الكويتية لاستفادته من الترقية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة.
في حين، أوصت بلتون بالتعامل التكتيكي مع السوق السعودية نتيجة ارتفاع السيولة التي سيحصل عليها السوق من طرح أرامكو السعودية والنمو القوي المتوقع للربحية بنسبة 11%. بينما أكدت بلتون على نظرة محايدة للسوق الإماراتي.
وأكدت بلتون في تقريرها على نهج الانتقائية في الاستثمار، حيث اختارت 18 سهماً كأفضل الأسهم للاستثمار مع متوسط ارتفاع محتمل عند 56%، ونمو متوقع للربحية بنسبة 15%، أي بارتفاع عن متوسط الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 6%.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس قطاع البحوث للمؤسسات المالية واستراتيجية الأسهم في شركة بلتون فايننشال أحمد هشام: إن الأسواق الناشئة ستشهد بعض الضغوطات في العام 2020، لاسيما الصين وسط النظرة الضبابية في ملف الحرب التجارية، في حين تشكل دول الشرق الأوسط ضمن سياستنا الانتقائية، فرصة قوية لاستثمار متوازن مقارنة بالدول الناشئة.
*** ماذا توقع صندوق النقد لمستقبل اقتصاد مصر حتى 2024؟
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% في عام 2020، و6.0% في عام 2024.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.1% في عام 2019 قبل أن يتراجع إلى 2.8% في عام 2020.
في الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم مجدداً في مصر على أن يبقى في خانة الآحاد، ليسجل 9.4% بنهاية عام 2019، وأن يتراجع إلى 8.7% بنهاية 2020.
وكان الصندوق قد طرح توقعات سابقة بعد مراجعته للتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في شهر يونيو الماضي، لكن ليس من السهل المقارنة مباشرة بين توقعات الصندوق الأخيرة وبين توقعاته في مراجعته الاقتصادية في يوليو الماضي، نظرا لأن الصندوق يستخدم العام الميلادي كوحدة مرجعية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، في حين يستخدم العام المالي في المراجعة الاقتصادية.
ولكن لا يوجد تغيير كبير في رؤية الصندوق خلال الثلاثة شهور الماضي، إذ توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 5.9% خلال العام المالي الجاري، وأن يصل التضخم إلى 9.6% بنهاية العام المالي في يونيو 2020.
وخلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، تطلعها إلى تدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي.
وقالت إن مصر باتت نموذجا يسعى الصندوق إلى احتذائه مع دول العالم التي ترغب في تبني برامج إصلاح اقتصادي، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وأضافت أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدا لمصر فقط، وإنما أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى.
وأشادت مديرة صندوق النقد بالتزام الحكومة تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي. كان وزير المالية محمد معيط أعلن في يونيو الماضي عن سعي مصر إلى توقيع اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر الجاري، إلا أن الصندوق صرح على لسان إحدى مسؤوليه أن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي مع الحكومة المصرية قبل التفاوض على برنامج جديد.
*** “بلتون” تفجر مفاجأة عن الجنيه المصري في 2020!
أكدت شركة بلتون فاينانشال، في كتابها السنوي بعنوان “اقتصادات المنطقة تتقن المسار بعد تذليل العقبات”، أن ارتفاع الجنيه المصري سيكون نقطة قوة الاقتصاد الكلي في مصر في العام 2020.
ولفتت إلى أن استقرار الدولار بالقرب من 16 جنيها عامل رئيسي للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ترى بلتون أن استئناف إنتاج النفط الخام في الربع الثاني من 2020 سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب 2.8% و 2.1% في 2020 في السعودية والكويت على التوالي.
ويعرض التقرير رؤية متفائلة لاقتصاديات المنطقة، وتوقعات بنمو يصل إلى 5.9 % في العام المالي الحالي في مصر مدعوما بقوة الجنيه.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بلتون فاينانشال ماجد شوقي: أن التوقعات المتفائلة مبنية على نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، وانعكاساتها في تراجع مستويات التضخم بشكل لافت.
وهذا ما دفع المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات في خفض أسعار الفائدة والتوسع في السياسة النقدية، وهذا سينعكس على عاملين أساسيين:
1- تكلفة تمويل رؤوس الأموال في اتجاهها للانخفاض، وهذا ما سيدفع القطاع الخاص للدخول بالعجلة الاقتصادية.
2- التأثير الإيجابي يأتي على صعيد الخدمات، إذ إن انخفاض سعر الصرف يؤدي إلى تراجع التكلفة على المستوردين الذين يمولون عملية التصنيع، وهذا ينعكس إيجابا على الصناعة.
قوة متزايدة
—————
تزداد قوة الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك بعد مرور 3 سنوات على قرار التعويم الذي وضع حدا لمشاكل اقتصادية استمرت 5 سنوات منذ ثورة يناير عام 2011، تم خلالها تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ويأتي أداء الجنيه مع تحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث شهد الدولار تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 11%.
يذكر أن سعر صرف الدولار شهد قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري عقب قرار التعويم ليقفز من نحو 7 جنيهات ليلامس مستوى العشرين جنيها.
ويسجل متوسط سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بنهاية أكتوبر مقابل 17.76 جنيه للشراء و18.16 جنيه للبيع خلال نوفمبر الماضي.
